وثيقة لجنة القدس المرفوعة إلى مؤتمر القمة الإسلامي الثالث 1401هـ

20 ربيع الأول 1401هـ

25 كانون ثان 1981م

انطلاقاً من الأهداف والمبادئ التي حدّدها ميثاق المؤتمر الإسلامي من أجل تعزيز التضامن الإسلاميّ وتنسيق العمل للحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحرير القدس الشريف ودعم كفاح الشعب الفلسطيني حتى يتمكّن من استرجاع حقوقه وتحرير وطنه.

أعدّت لجنة القدس في اجتماعها الأخير بالرباط في 22 ديسمبر الماضي وثيقةً هامة تتعلق بالقدس قال عنها العاهل المغربي الحسن الثاني رئيس اللجنة إنها "سرية وخطيرة" وستُعرَض على قمة مكة لمناقشتها..

وبالفعل أقرّت هذه الوثيقة وهذا هو فحواها:

فيما يتعلّق بقضية القدس الشريف:

- تأكيد التزام الدول الإسلامية بتحرير القدس العربية لتكون عاصمةً للدولة الفلسطينية المستقلة وعدم قبول أيّ وضعٍ من شأنه المساس بالسيادة العربية الكاملة عليها.

- تأكيد التزام الدول الإسلامية باستخدام جميع إمكاناتها لمجابهة القرار "الإسرائيلي" بضمّ القدس وإقرار تطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول التي تعترف بالقرار "الإسرائيلي" أو تسهم في تنفيذه أو تقيم سفارات في القدس الشريف.

- دعوة جميع دول العالم إلى احترام الشرعية الدولية وذلك بعدم التعامل مع سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" بأيّ شكلٍ يمكن أنْ تحتجّ به تلك السلطات على أنّه اعترافٌ ضمنيّ أو قبول بالأمر الواقع الذي فرضته بإعلانها القدس "عاصمة" أبدية وموحّدة للكيان الصهيوني وبشكلٍ خاص دعوة جميع دول العالم إلى:

• عدم توقيع اتفاقيات في مدينة القدس الشريف.
• عدم القيام بزيارات رسمية إلى القدس.
• عدم إجراء مباحثات رسمية في القدس.

- دعوة دول المجموعة الأوربية إلى تنفيذ تعهّداتها بعدم سريان مفعول اتفاقياتها الاقتصادية والثنائية والجماعية مع "إسرائيل" على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والعمل على الوصول إلى هذا الموقف مع دول العالم الأخرى التي لها اتفاقات مماثلة مع "إسرائيل".

- التأكيد على تغطية رأسمال صندوق القدس ووقفية هذا الصندوق حتى تتمّ مواجهة الاحتياجات الضرورية لدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني.

- قيام الدول الإسلامية عبر وسائل إعلامها المختلفة الرسمية وشبه الرسمية والشعبية بالتعبئة النفسية لشعوبها باتجاه الجهاد لتحرير القدس.

وفي الميدان الاقتصادي:

استعمال جميع القدرات الاقتصادية والموارد الطبيعية الإسلامية بصورة هادفة ومدروسة من أجل:

- إضعاف الاقتصاد "الإسرائيلي".

- إيقاف الدعم السياسي والاقتصادي والمالي الذي تحصل عليه "إسرائيل" وتغيير مواقف الدول السياسية لصالح القضية الفلسطينية وتمكين شعب فلسطين من استعادة حقوقه الوطنية الثابتة.
- تقوية صمود دول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية في كافة المجالات.

- العمل على تحويل المواقف الدولية المحايدة إلى مواقف صديقة والمواقف المعادية إلى محايدة وصديقة.

- اتخاذ الإجراءات لإنشاء مكتبٍ إسلاميّ لمقاطعة "إسرائيل" تنفيذا لقرارات المؤتمر الإسلاميّ بهذا الشأن وإجراء التنسيق بينه وبين المكتب الرئيس لمقاطعة "إسرائيل" التابع للأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

- عدم التهاون أمام التشريعات التي صدرت في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول لمواجهة المقاطعة العربية والتشديد على تنفيذ مقاطعة "إسرائيل" والتركيز على شرعية هذه المقاطعة وحث الدول الأخرى على عدم تبنّي مثل هذه التشريعات.

وفي الميدان العسكري:

- العمل على تحقيق التوازن العسكري الاستراتيجي مع العدو الصهيوني.

- قيام التنسيق العسكريّ بين دول المواجهة ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة والدول الإسلامية من جهة أخرى بما يحقّق قدرة الاستفادة من إمكانات الدول الإسلامية بشكلٍ يخدم المجهود العسكري وإنشاء مكتب عسكري في الأمانة العام للقيام بهذا التنسيق.

- تلبية احتياجات منظمة التحرير الفلسطينية من الكفاءات والمستلزمات العسكرية كمّاً وكيْفاً وإجراء اتصالات ثنائيّة بين منظمة التحرير الفلسطينية وجميع الدول الإسلامية من أجل تنفيذ ذلك.

كما أوصت اللجنة السريّة على:

- التأكيد على اعتبار قضية فلسطين قضية الأمة الإسلامية الأولى وأنّه لا يجوز لأيّ طرفٍ التنازل عنها.

- عدم جواز انفراد أيّ طرفٍ من الأطراف العربية والإسلامية بأيّ حلٍّ للقضية الفلسطينية بوجهٍ خاص وللصراع العربي–الصهيوني بوجهٍ عام والاستمرار في مقاومة نهج واتفاقيات كامب ديفيد ما يترتّب عليها من نتائج وآثار حتى يتمّ إسقاطها وإزالة آثارها وكذلك أية مبادرة تنطلق منها وتعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة.

- الالتزام باستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقّه في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطنيّ بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومواصلة دعم المنظمة لتعزيز استقلالها.

- اعتبار قرار مجلس الأمن رقم 242 لا يتّفق مع الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والشعب العربي ولا يشكّل أساساً لحلّ أزمة الشرق الأوسط وقضية فلسطين.

- تأكيد التزام الدول الإسلامية باستخدام جميع إمكاناتها العسكرية والسياسية والاقتصادية والموارد الطبيعية بما فيها النفط كوسيلةٍ فعّالة لدعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني والأمة العربية ولمواجهة الدول التي تدعم الكيان الصهيوني عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وبشرياً.

- تكثيف السعي لكسب المزيد من التأييد العالميّ على الصعيد الرسمي والشعبي وخاصة في أوروبا بالقضية الفلسطينية من أجل تحرير الأراضي العربية وتعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية على الصعيد الدولي وتوسيع الاعتراف بها بوصفها ممثّلاً شرعياً وحيداً للشعب العربي الفلسطيني وفقاً لقرارات الأمم المتحدة المتعلّقة بقضية فلسطين وتمثيل الشعب الفلسطيني وخاصة القرارين 3236، 3237 الصادرين عن الجمعية العامة والقرار رقم 7/2د. أ. ط. بتاريخ 29 يوليو 1980م، والقرار رقم 335 بتاريخ 10 نوفمبر 1975م والقرار 35/1969 المتخذ في 10 ديسمبر 1980م.

- مواصلة دول منظمة العالم الإسلامي العمل في نطاق منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصّصة لفضح "إسرائيل" وعزلها من أجل التوصّل إلى:

• استصدار قرارٍ من الجمعية العامة بطلب رأيٍ استشاريّ من محكمة العدل الدولية حول الممارسات والإجراءات "الإسرائيلية" التي تنتهك الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وأنْ يتمّ ذلك بموافقة منظمة التحرير وتكليف الأمانة العامة بإجراء الدراسات القانونية والإجراءات لضمان نجاح هذا السعي.
• دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم قبول أوراق اعتماد الوفد "الإسرائيلي" في الأمم المتحدة باعتباره ممثّل حكومةٍ معتدية على الشرعية الدولية وتتخذ من القدس عاصمةً لها وتكليف الأمانة العامة بإجراء الدراسات اللازمة بهذا الخصوص.
• دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجميد عضوية "إسرائيل" لعدم قيامها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة رغم أنّ هذا التنفيذ اعتبر شرطاً لقبولها عضواً في الأمم المتحدة طبقاً لبروتوكول لوزان.

- مطالبة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي التي سبق لها الاعتراف بـ"إسرائيل" سحب اعترافها بها وقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية معها.

- استمرار الاتصالات مع حاضرة الفاتيكان واتحاد الكنائس العالميّ ومع المقامات والمؤسسات الدينيّة والمسيحية لضمان وقوفها إلى جانب إعادة السيادة العربية الكاملة على القدس والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثّلٍ شرعيّ وحيد للشعب الفلسطيني وتأييدها للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

- اعتبار الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة عملاً يدعم عدوان الكيان الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة ومطالبة دول العالم بمنع تلك الهجرة أو تقديم تسهيلات للمهاجرين اليهود في ضوء سياسة الاستيطان الصهيونية المخالفة للقانون الدولي.

- مطالبة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير مواقفها العدائية نحو قضية فلسطين والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ويؤكّد المؤتمر الإسلامي إدانته لتلك السياسة واعتبار دعم الولايات المتحدة العسكري والاقتصادي والسياسي المتواصل للكيان الصهيوني يمثّل موقفاً عدائياً تجاه العالم الإسلامي وتحدّياً لمشاعر المسلمين سينعكس سلباً على علاقات ومصالح الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي.