بيانات وقرارات خاصّة بالقدس لمؤتمرات القمّة الإسلاميّة

بيان مؤتمر القمة الإسلامية الأول بالرباط سبتمبر 1969

إنّ رؤساء الدول والحكومات والممثلين بعد أنْ بحثوا العمل الإجراميّ المتمثّل في إحراق المسجد الأقصى والحالة في الشرق الأوسط، يعلنون ما يلي:

إنّ الحادث المؤلم الذي وقع يوم 21 أغسطس 1969 والذي سبّب الحريق فيه أضراراً فادحة للمسجد الأقصى الشريف قد أثار أعمق القلق في قلوب أكثر من ستمائة مليون من المسلمين في سائر أنحاء العالم.

 وإنّ الأعمال المتمثّلة في انتهاك حرمة مقامٍ يعتبر من أقدس المقامات الدينية لدى البشرية وفي تخريب الأماكن المقدسة وخرق حرمتها تلك الأماكن التي تحظى بإجلال جميع معتنقي ديانات الإسلام والمسيحية واليهودية- قد زادت من حدة التوتر في الشرق الأوسط، وأثارت استنكار سائر شعوب العالم. وإنّ رؤساء الدول والحكومات والممثلين يعلنون أنّ الخطر الذي يهدد المقامات الدينية الإسلامية بمدينة القدس إنّما هو ناتج عن احتلال القوات "الإسرائيلية" لهذا المدينة وأنّ المحافظة على الصبغة المقدسة لهذه الأماكن، وضمان حرية الوصول إليها والتنقل فيها تستلزم أن يسترجع القدس الشريف وضعه السابق قبل يونيو 1967 والذي أكّدته ألف وثلاثمائة سنة من التاريخ.

 وبناءً على ذلك فإنّهم يعلنون أنّ حكوماتهم وشعوبهم مصممة العزم على رفض أي حل للقضية الفلسطينية لا يكفل لمدينة القدس وضعها السابق لأحداث يونيو 1967.

كما أنّهم يطالبون جميع الحكومات وبصورة خاصة حكومات فرنسا واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، أنْ تأخذ بعين الاعتبار تمسّك المسلمين القويّ بمدينة القدس وعزم حكوماتهم الأكيد على العمل من أجل تحريرها.

وإنّ شعوبهم وحكوماتهم لتشعر بقلقٍ عميقٍ من جراء استمرار الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" للأراضي العربية منذ شهر يونيو 1967 ورفض "إسرائيل" إعارة أدنى اعتبارٍ للنداءات الموجهة لها من مجلس الأمن والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة والتي تدعو لإلغاء تدابير ضمّ مدينة القدس الشريف. وأمام هذا الوضع الخطير فإن رؤساء الدول والحكومات والممثلين ليهيبون بإلحاحٍ بجميع أعضاء الأسرة الدولية وخاصة الدولة الكبرى التي تتحمّل مسؤوليةً خاصة في الحفاظ على السلام الدولي، لكي تبذل المزيد من الجهود المشتركة والمنفردة لتحقيق الانسحاب السريع للقوات "الإسرائيلية" من كافة الأراضي عن طريق الغزو العسكري ونظراً لتأثّرهم العميق بمأساة فلسطين فإنّهم يقدّمون مساندتهم التامة للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المغتصبة ونضاله من أجل التحرر الوطني.

مقتطفات من البلاغ الصادر عن مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي بجدّة (مارس 1970)

- ولقد أعاد المؤتمر إلى الأذهان حرمة المسجد الأقصى وهو من أقدس الأماكن لدى البشرية، وأعمال التدمير والتدنيس التي ما زال الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" يقوم بها في مدينة القدس المقدسة مما يزيد من حدة التوتر في الشرق الأوسط ويثير استنكار الشعوب في جميع أنحاء العالم.

مقتطفات من البلاغ الصادر عن مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني بكراتشي ديسمبر 1970

 بند 13
ولاحظ المؤتمر دعم المسيحيّين للدفاع عن قضية الأماكن المقدسة وعن الحقوق المشروعة لشعب فلسطين ورحّب بالتعاون بين المسلمين والمسيحيين للحفاظ على تقوية القيم الروحية والإنسانية، وقدّر الدور البارز للبيان في تنمية مثل هذا التعاون داخلياً ودولياً.

بند 14
أعاد المؤتمر للأذهان إعلان مؤتمر القمة الإسلامية بالرباط ومؤتمر وزراء الخارجية الإسلامية بجدّة، بعد حريق المسجد الأقصى، الذي تمّ تحت الاحتلال العسكري "الإسرائيلي" للمدينة المقدسة، وأعاد تأكيد قرار ملاحظة يوم 21 أغسطس 1974، كيوم للمسجد الأقصى.

ويطلب من الدول الأعضاء ممارسة ضغطٍ عالميّ على "إسرائيل" عن طريق الدول الكبرى ويناشد المنظمات الدولية ومنظمة الوحدة الإفريقية والمراجع الروحية في العالم لإجبار "إسرائيل" على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ولا سيما تلك المتعلقة بالقدس.
ويطلب من الأمانة العامة متابعة الجهود في هذا الشأن.

مقتطفات من البلاغ الصادر عن مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامية الثالث بجدة فبراير/ مارس 1972

قرار رقم 4 بشأن قضية تهويد القدس
إنّ المؤتمر يؤكّد من جديد التزامه بقرارات مؤتمر القمة الإسلامي بشأن القدس والمناطق العربية المحتلة وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى التي تدعو سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لإيقاف عمليات ضم وتهويد المدينة المقدسة وتغيير معالمها الدينية والتاريخية.

ويحيّي صمود أهل القدس والمناطق العربية ويؤكّد لهم مساندة ودعم إخوانهم في الدول الإسلامية لصمودهم أمام مخططات التشريد والتهويد ودفاعهم عن مقدساتهم وتراثهم القومي.

البيان الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي فبراير 1974 لاهور-باكستان

مقتطفات:
1- إنّ قضية شعب فلسطين هي قضية كلّ أولئك الذي يؤمنون بأنّ من حقّ كلّ شعبٍ أن يقرر مصيره بنفسه وبإرادته الحرة.
2- إنّ استعادة الحقوق للشعب الفلسطيني في وطنه كاملة هي الشرط الجوهري الأساسي لحلّ مشكلة الشرق الأوسط وإقامة سلام دائم وقائم على العدل.
3- إنّ المجتمع الدولي وخاصة تلك الدول التي تكفّلت بتقسيم فلسطين عام 1947، ليتحمّل المسؤولية الجسيمة المتمثلة في إنصاف شعب فلسطين من الظلم الذي اقتُرِف في حقّه.
4- إنّ القدس هي الرمز الوحيد لالتقاء الإسلام بالأديان السماوية المقدسة والمسلمون وحدهم الذي يمكن أنْ يكونوا حُرّاساً أمناء عليها لسببٍ بسيطٍ هو أنّهم همْ الذين يؤمنون بأديان الأنبياء الثلاثة الراسخة جذورها في القدس.
5- وعلى ذلك فإنّ الدول الإسلامية لا يمكن أنْ تقبل أيّ اتفاقٍ أو برتوكول أو تفاهم يتضمن استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" لمدينة القدس أو وضعها تحت أية سيادة غير عربية أو جعلها موضع مساومات أو تنازلات، وأنّ انسحاب "إسرائيل" من القدس شرطٌ لازم لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط.
6- يشكر الجهود البنّاءة التي تبذلها الكنائس المسيحية في العالم كله وفي البلاد العربية وبصفةٍ خاصة في لبنان، مصر، الأردن، وسوريا لشرح قضية فلسطين لدى الرأي العام العالمي ولدى المؤتمرات الدينية الفعلية والعمل على تأييدها للسيادة العربية على القدس والأماكن المقدسة الأخرى في فلسطين.
7- إنّ أيّ إجراءٍ تتّخذه "إسرائيل" لتغيير طابع الأراضي المحتلة وخاصة مدينة القدس الشريفة يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون وتحدّياً لمشاعر الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي وللعالم الإسلامي بصفة عامة.
8- إنّ الدول الأفريقية وغيرها من الدول التي اتّخذت موقف مشرّفاً وحازماً في تأييد القضية العربية تستحق أسمى تقدير.
9- إنّ الاتجاهات الحالية نحو سلامٍ عادل لا يمكن إلا أنْ ترتكز على جذور المشكلة، وإنّ فصل القوات لا يمكن اعتباره سوى خطوةٍ نحو الانسحاب "الإسرائيلي" الكامل من الأراضي العربية المحتلة والاستعادة الكاملة للحقوق الكاملة للحقوق الوطنية لشعب فلسطين.

 القرار الذي اتّخذه مؤتمر القمة الإسلامي الثاني في لاهور 24 فبراير 1974

 إنّ مؤتمر القمة الثاني:
- إذ يؤكّد من جديد التزامه بالقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة الأول والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية السابقة لوزراء الخارجية بشأن القدس الشريف.
- وإذْ يؤكد مرة أخرى بالصلة العميقة الجذور التي تربط المسلمين بالقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
- وإذْ يعتبر أنّ استمرار احتلال "إسرائيل" للقدس ومحاولاتها وتهويدها متحدّيةً بذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فضْلاً عمّا حدث في ظلّ احتلالها من أعمال تخريب وتدنيس للأماكن المقدسة، قد أدّى إلى تفاقم التوتّرات في الشرق الأوسط وأثار استياء الشعوب في كافة أرجاء العالم.
- وإذْ يدرك ضرورة حماية القيم الروحية والمعنوية التي تمثّلها الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريفة.
- وإذْ يسجّل القرارات الصادرة عن الجمعية العام للأمم المتحدة رقم 2253 ورقم 2254 وعن مجلس الأمن رقم 250 (1968)، 251 (1968)، 267 (1969)، 271 (1969)، 298 (1971) بشأن القدس وخاصةً بالقرار رقم 252 (1968) الذي ينصّ على مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض باستخدام القوة.

1- يدين التدابير التي تتخذها "إسرائيل" لتهويد مدينة القدس الشريف ورفضها الامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تطالب بإلغاء كافة الإجراءات المؤدية إلى ضم مدينة القدس الشريفة لـ"إسرائيل" أو تغيير الطابع الديني والتاريخي للقدس واعتبار هذه التدابير والإجراءات لاغية وكأنها لم تكنْ.
2- يطالب بانسحاب "إسرائيل" الفوري من مدينة القدس الشريفة.
3- يعلن أنّ السيادة العربية على القدس يعَدّ شرطاً رئيساً ولازماً لأيّ حلٍّ في الشرق الأوسط وأنّ أيّ حلٍ لا يعيد هذا الوضع إلى سابق عهده لن تقبله البلدان الإسلامية، كما أنّه يرفض أية محاولة لتدويلها.
4- يقرّر مواصلة الجهاد في سبيل تحرير مدينة القدس الشريفة وصيانة مقدّساتها ويصرّ على ألا تكون موضِعاً لأية مساومة أو تنازلات، كما يرحّب بأية جهود ودية تخدم ذلك.

المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء الخارجية

القرار العاشر: عن الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية (مقتطفات)
بند 6يعلن صلة المسلمين القوية بمدينة القدس الشريفة وعزم حكوماتهم الأكيد على العمل من أجل تحريرها وإعادة السيادة العربية إليها وإصرارهم على أنْ لا تكون القدس موضِع مساومة أو تنازلات.

بند 9
يعتبر أنّ جميع التدابير التي اتخذتها "إسرائيل" في الأراضي العربية المحتلة لتغيير معالمها البشرية والجغرافية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما في ذلك التدابير التي استهدفت ضم مدينة القدس الشريف لاغية وباطلة ولا يمكن الاعتراف بها أو بنتائجها.

  

القرار الرابع عشر عن القدس
إنّ المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء الخارجية:
إذْ يؤكّد من جديد التزامه بالقرارات الصادرة عن مؤتمر القمة الأول والثاني والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية السابقة لوزراء الخارجية بشأن مدينة القدس الشريف.

وإذْ يؤكّد مرة أخرى الصلة العميقة الجذور التي تربط المسلمين بالقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
وإذْ يعتبر أنّ استمرار احتلال "إسرائيل" ومحاولاتها ضمّها وتهوديها متحدّيةً بذلك إرادة المجتمع الدولي متمثّلة في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فضْلاً عمّا حدث ولا زال يحدث في ظلّ احتلالها من أعمال تخريب وتدنيس الأماكن المقدسة أمرٌ يؤدّي إلى ازدياد التوتر في الشرق الأوسط وإلى إثارة استياء الشعوب في كافة أنحاء العالم.

وإذْ يدرك ضرورة حماية القيم الروحية والمعنوية التي تمثّلها الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف.
وإذْ يُسجِّل القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2253 ورقم 2254 ومن مجلس الأمن رقم 250 (1968)، 251 (1968)، 267 (1969)، 298 (1971) بشأن القدس وخاصةً القرار رقم 252 (1968) وهي القرارات التي تؤكّد صراحةً مبدأ عدم جواز اكتساب أراضي الغير باستخدام القوة.

1- يدين التدابير التي تتخذها "إسرائيل" لتهويد مدينة القدس ورفضها الامتثال لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تطالب بإلغاء كافة الإجراءات المؤدّية إلى ضم مدينة القدس لـ"إسرائيل" أو تغيير الطابع الديني والتاريخي واعتبار هذه التدابير والإجراءات لاغية وكأنّها لم تكنْ.
2- يطالب بالانسحاب الفوري لـ"إسرائيل" من مدينة القدس الشريف.
3- يعلن أنّ إعادة السيادة العربية إلى القدس يُعَدّ شرطاً أساسياً وضرورياً لأيّ حلّ في الشرق الأوسط وأنّ الدول الإسلامية لن تقبلَ أيّ حلّ لا يعيد هذا الوضع إلى سابق عهده، كما لا يرتضي أية محاولة لتدويل القدس الشريف.
4- يقرّر مواصلة الجهاد في سبيل تحرير مدينة القدس الشريف وصيانة مقدساتها ويطالب الدول الأعضاء ببذل كافة جهودها للعمل على تحقيق هذا الهدف والإصرار ألا تكون مدينة القدس الشريف موضعاً لأية مساومات أو تنازلات.

5- أنْ تكون مقاومة إجراءات التهويد على الصعيد الإسلامي وذلك بالوسائل التالية:

‌أ- دعم صمود أهل القدس العرب وإبقائها عربية إسلامية، لترميم المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيميّ والحرمين المحيطين بهما والمساجد والأبنية الأثرية والإسلامية التي تأثّرت بحفريات "إسرائيل" حول المسجد الأقصى.
‌ب- شراء الأراضي والبيوت المستهدفة للبيع وجعلها وقفاً على المسلمين لمنع التصرّف فيها.
‌ج- تعمير الأحياء العربية وإقامة المشروعات الإنمائية والسكنيّة لأبناء القدس العرب على أراضي الأوقاف الإسلامية، ووقف هذه المشروعات.

 مؤتمر وزراء الخارجية السادس المنعقد في جدّة يوليو 1975

قرار رقم (1) بشأن مدينة القدس
إنّ مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السادس المنعقد في جدة في الفترة من 3 إلى رجب 1395هـ (12-15) يوليو 1975.
إذْ يستأنف النظر فيما وصل إليه وضع مدينة القدس والأماكن المقدسة الأخرى تحت الاحتلال "الإسرائيلي" الصهيوني وما تتعرّض لها مقدساتها وما يحلّ بسكانها وما يجري لتغيير كيانها وتهويدها: وفي الأخطار المحدقة بمستقبلها كمدينةٍ عربية حفظ المسلمون فيها للأديان السماوية كامل الحرية الدينية، وما قد يؤدّي إليه هذا الوضع عن مواقف تهدّد السلام.

وإذْ يعتبر أنّ القدس جزءٌ لا يتجزّأ من الوطن الفلسطيني المغتصب، وإذْ يأخذ بعين الاعتبار موقف الدول الإسلامية الأساسي وفقاً لقرارات مؤتمرات القمة من موضع المحافظة على عروبة القدس ضماناً لقدسيّتها لدى الإسلام والأديان السماوية عموماً.
وإذْ يرى من الضروري متابعة الجهود في جميع الميادين لحفظ السيادة على مدينة القدس العربية وتأمين طابعها الإسلامي وحقوق الأديان السماوية فيها.

يقرّر:
1- تكوين لجنة دائمةٍ من ممثّلي تسعة أعضاء ينضم إليهم الأمين العام بحكم منصبه تسمّى (لجنة القدس) منبثقة عن مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي.
2- مهمة اللجنة متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها المؤتمر الإسلامي ومتابعة قرارات الهيئات الدولية الأخرى التي تؤيّد موقف المؤتمر أو تتماشى معه، والاتصال مع أية هيئات أخرى، واقتراح ما تراه مناسباً على الدول الأعضاء لتنفيذ القرارات وتحقيق أهدافها واتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المواقف التي تُستَجَدّ ضمن حدود هذه الصلاحيات.
3- ونظراً للترابط الجذري بين قضية فلسطين والصراع مع الصهيونية إذْ أنّ اغتصاب فلسطين بما في ذلك القدس أساس ذلك الصراع.. تكلّف هذه اللجنة أيضاً بمتابعة تنفيذ جميع قرارات المؤتمر الإسلامي المتعلقة بمواضيع هذا الصراع.
4- ينتخب المؤتمر أعضاء هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتقدّم تقاريرها إلى مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي وتكلّف الأمانة العامة بتقديم جميع التسهيلات لقيام هذه اللجنة بمهامها.
5- تعقد اللجنة اجتماعها بناءً على دعوةٍ من رئيسها أو من غالبية أعضائها ويكون اجتماعها نظامياً إذا حضرته الأغلبية.

قرار رقم 1-7-سي بشأن العنصرية والصهيونية 12-15 أيّار 1976

إنّ مؤتمر خارجية الدول الإسلامية المنعقد في دورته السابعة العادية في اسطنبول في الجمهورية التركية من 13-16 جمادى الأولى 1396هـ الموافق من 12-15 أيّار 1976.
إذْ يشير إلى إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وإذْ يلاحظ أنّ النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة والنظاميْن العنصريين الحاكمين في زمبابوي وأفريقيا الجنوبية ترجع إلى أصلٍ استعماريّ مشترك وتشكّل كياناً كلياً ذا هيكل عنصري واحد، وترتبط ارتباطاً عضوياً في سياستها الرامية إلى إهدار كرامة الإنسان وحرمته.
 وإذْ يحيط علماً بسياسة القمع والإرهاب والظلم والتمييز والقتل والسجن والنفي والإبعاد ومصادرة الحقوق والحريات والممتلكات والأراضي التي تمارسها "إسرائيل" ضدّ الشعب العربي في الأراضي المحتلة.

وإذْ يشير إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379 (د-30) تاريخ 10 تشرين الثاني 1975، الذي يعتبر الصهيونية شكْلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري.

يدين الصهيونية كعقيدةٍ استعمارية توسعية عنصرية إمبريالية ويرى فيها خطراً يهدّد السلم والأمن الدوليّيْن.
1- ويدين "إسرائيل" لسجنها أو اعتقالها أو نفيِها المواطنين العرب المناضلين في الأراضي المحتلة ولسوء معاملتها إياهم ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين فوراً.
2- يكلف الأمانة العامة بإعداد مذكرة باللغات الرسمية للمؤتمر عن: "الصهيونية، ومبادئها ومخططاتها وجرائمها الوثيقة بالعنصرية".
3- ويدعو جميع الدول إلى أنْ تُعِدّ برامج للنضال ضد الصهيونية على الصعيد القومي والإقليمي والدولي.
4- ويقرّر أنّه ينبغي على كافة الدول –من أجل القضاء على الصهيونية– توفير العون المعنوي والسياسي والمادي لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني ودعم جهوده الرامية إلى تحرير فلسطين.
5- ويحيّي القطاعين العربي والإسلامي اللذيْن اتّفقا على عودة اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين نتيجة لهذا التضليل أنْ يعودوا إلى أوطانهم الأصلية في تلك المناطق وذلك بغية إنقاذهم من العنصرية والصهيونية التي أدانتها المؤتمرات الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

 مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية السابع- إسطنبول (12-15 أيار 1976)

قرار رقم 9/7 سي بشأن المسجد الأقصى الشريف والحرم الإبراهيمي
إنّ مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في دورته السابعة العادية في اسطنبول في الجمهورية التركية من 13-16 جمادى الأولى 1396هـ الموافق 12-15 أيار 1976.

إذْ يحيط علماً بتدابير سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" المتمثّلة في تغيير التركيب الأساسي والشعائر والحقوق الدينية الثابتة في المسجد الأقصى الشريف بمدينة القدس والحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وإذْ يعتبر أنّ هذه التدابير تشكّل انتهاكاتٍ خطيرة لحقوق الإنسان الدينية والأماكن المقدسة ولحقوق الإنسان والحرية الدينية ولقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وإذْ يعتبر كذلك أنّ تلك الانتهاكات هي تَعَدٍّ على الحقوق الثابتة والمقدسات والشعائر الدينية، وتَحَدٍّ لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.
 وإذْ يعتبر أيضاً أنّ تلك الانتهاكات التي أثارت فعلاً انتفاضات شعبية مدنية ودينية خطيرة، تشكّل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة.

1- يؤكّد على ارتباط المسلمين الوثيق بمدينة القدس الشريفة ومسؤولية وعزم حكوماتهم على العمل والإسهام في تحريرها وإعادة السيادة العربية إليها وإصرارهم على ألا تكون القدس موضع مساومات أو تنازلات.
2- ويعلن أنّ جميع التدابير التي اتخذتها سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" بقصد تغيير التركيب الأساسي والشعائر والحقوق الدينية الثابتة في المسجد الأقصى الشريف بمدينة القدس والحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل باطلة ولاغية، وغير شرعية.
3- ويعتبر هذه التدابير عدواناً على الحقوق الثابتة والتراث والمقدسات والشعائر الدينية والأوقاف الإسلامية تحدّياً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.
4- ويقرّر اتخاذ التدابير اللازمة ضمن خطة مشتركة لردّ هذا العدوان وإجبار "إسرائيل" على إلغاء تدابيرها التي تشكّل انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين في العالم.
5- ويطلب من الأمانة المتابعة لتنفيذ القرارات المتخذة بهذا الشأن وتقديم تقرير عمّا تمّ تنفيذه إلى المؤتمر القادم.

 بيان من مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع- إسطنبول جمادى الأولى 1396 أيار 1976

إنّ مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع، المنعقد في اسطنبول في جمادى الأولى 1396هـ الموافق لشهر أيار 1976م بعد أنْ تدارس الوضع في القدس وبقية فلسطين والأراضي المحتلة، وبخاصةٍ الانتفاضة الشعبية ضدّ الاحتلال الصهيوني في الأراضي المحتلة منذ 1948 و1967 والسياسات التي تطبّقها "إسرائيل" بُغيَة تهويد القدس وضمّ الأراضي المحتلة ومصادرتها وتغيير معالمها، والممارسات التي تقوم بها ضدّ سكان هذه الأراضي يحيّي نضال الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ويؤكّد تضامنه معها ودعمه لها من أجل إنهاء الاحتلال الصهيوني وتحرير الأراضي الصهيونية واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية كاملة، ومن أجل الدفاع عن التراث والطابع الإسلامي والعربي والإنساني للقدس والأراضي المحتلة.

لقد مضى على الاحتلال الصهيوني لفلسطين وأراضي دولٍ عربية سنوات عديدة وما زال الكيان الصهيوني يرفض بإصرار وعناد الانصياع لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويستمرّ في الاحتلال والتنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني، ويتابع تنفيذ سياساته الصهيونية العنصرية، وبخاصةٍ في مجال مصادرة وضمّ الأراضي المحتلة، وإنشاء المستعمرات "الإسرائيلية" وترحيلهم وطردهم، وتشريدهم ونفيهم، وإنكار حقّهم في العودة واعتقالهم جماعياً، وتعذيبهم، والتعرض للحريات والشعائر والممارسات الدينية.

 إنّ هذا الوضع الخطير الناتج عن إصرار "إسرائيل" واستمرارها في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة تشكّل تهديداً خطيراً للسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم كله.

 إنّ المؤتمر، إذْ يدين "إسرائيل" بشدّة على انتهاكاتها وسياساتها وممارساتها الصهيونية العنصرية، يوَدّ أنْ يلفت انتباه العالم، ومنظمة الأمم المتحدة إلى خطورة هذا الوضع الذي يزداد تدهوراً، ويضع العالم على شفا انفجارٍ قد يؤدّي إلى صراعٍ واسعٍ مرير، ويطلب منها، في الوقت ذاته، أنْ تتحمّل مسؤولياتها تجاه مبادئ الميثاق، وتبذل الجهد لصيانة السلم والأمن الدوليين، ويناشدها أنْ تتّخذ المواقف والتدابير التي تجسّد، بصورة عملية، مبادئ الميثاق، وأنْ تمدّ يد العون، بمختلف أشكاله، إلى الشعب الفلسطيني إلى وطنه ليمارس حقوقه بقيّة شعوب العالم وبخاصةٍ حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة.

إنّ الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي تُعلِن التزامها بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية، حتى تتحقّق الأهداف المنشودة.

تقرير حول اجتماع لجنة القدس في دور انعقادها الرابع في عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشميةفي الفترة من يوم الإثنين 6 محرم 1397هـ إلى يوم الأربعاء 8 محرم 1397هـ
الموافق 27-29 ديسمبر 1976

عقدت لجنة القدس دورتها الرابعة في عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من يوم الإثنين 6 محرم 1397هـ الموافق 27 ديسمبر 1976 إلى يوم الأربعاء 8 محرم 1397هـ الموافق 29 ديسمبر 1976.

ولقد حضر اجتماعات هذه الدورة أصحاب المعالي والسعادة ممثّلو الدول الإسلامية الأعضاء المبيّنون بعد:
جمهورية مصر العربية– جمهورية غينيا– الدولة الإيرانية– جمهورية إندونيسيا– المملكة الأردنية الهاشمية– الجمهورية اللبنانية– المملكة المغربية– فلسطين– الجمهورية الإسلامية الباكستانية– المملكة العربية السعودية– جمهورية السنغال– جمهورية السودان الديمقراطية– الجمهورية العربية السورية.
كما حضر الاجتماع الأمين العام المساعد "السيّد ظفر الإسلام".

وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم ثمّ تناول الكلمة سعادة ممثّل الدولة الإيرانية واقترح بأنْ تُسنَد رئاسة الدورة إلى معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية السيد كامل الشريف وسعادة ممثل المملكة المغربية مقرّراً للدورة، فوافقت اللجنة على الاقتراح بالإجماع.

وقد ألقيت في جلسة الافتتاح كلمات من معالي وفد المملكة الأردنية الهاشمية وسعادة ممثل فلسطين ودولة رئيس اللجنة الملكية لشؤون القدس الأردنية ثم رفعت الجلسة للاستراحة.

واستؤنفت الاجتماعات بعد ذلك في جلسة مغلقة لمناقشة مشروع جدول الأعمال المقدم من الأمانة العامة واستقرّ الرأي على الوجه التالي:
1- الوضع في القدس في جميع صوره.
2- تدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية.
3- مقاومة إجراءات تهويد القدس.
4- صندوق القدس.
5- العنصرية والصهيونية.
6- طابع بريد فلسطين.
7- جهاد الشعب الفلسطيني.

ثم تناولت اللجنة مناقشة هذه البنود مراعية في أنْ تكون جميع قراراتها وتوصياتها محقّقة لدعم كافة الشعب الفلسطيني وصموده لتدعيم جهاده في مواجهة العدو الصهيوني.

وبعد دراساتٍ مستفيضة والاستماع لمختلف وجهات النظر وبخاصةٍ ما أبداه ممثل منظمة التحرير الفلسطينية من آراء واقتراحات، اتّخذت اللجنة القرارات والتوصيات التالية بالإجماع:

فيما يتعلق بالبند الأول من جدول الأعمال: (الوضع في القدس في جميع صوره)
وفيما يتعلق بالبند الثاني من جدول الأعمال: (تدنيس الأماكن المقدسة الإسلامية)
أوصَتْ اللجنة بأنْ تبحث الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلام –بعد التشاور مع مجموعة الدول الإسلامية ومجموعة دول عدم الانحياز في الأمم المتحدة– إمكانية عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن تخصّص لبحث الوضع الحالي في القدس والأراضي العربية المحتلة.

وفي حالة عدم التوصّل إلى اتخاذ قرار في مجلس الأمن يلجأ إلى العمل على عقد جلسة استثنائية للجمعية العامة.
- يطلب من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الاتصال بملوك ورؤساء الدول الإسلامية كيْ يُجروا اتصالات ويوجّهوا رسائل إلى رؤساء الدول الغربية ذات التأثير على "إسرائيل" وبصفة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والفاتيكان لحمل "إسرائيل" على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تعلن بطلان إجراءات وممارسات "إسرائيل" في القدس والأراضي العربية المحتلة والتي تؤكّد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية والثابتة في وطنه فلسطين.
- كما أوصت اللجنة بالعمل على تعبئة الرأي العام في العالم الإسلامي بشأن القدس والتذكير بيوم القدس في البلاد الإسلامية.

فيما يتعلّق بالبند الثالث من جدول الأعمال: (مقاومة إجراءات تهويد القدس)اتخذت اللجنة في هذا الشأن القرار التالي:
يصرف المبلغ المخصّص من صندوق التضامن الإسلامي وقدره مليوناً ونصف مليون دولار على المشروعات التي اقترحتها اللجنة المتفرعة عن الجنة القدس وأقرّتها اللجنة العامة.

وفيما يلي بيان هذه المشروعات والمبالغ المخصصة لكلّ مشروع فيها:

أ‌- المجموعة الأولى:
وتشمل مشروعات رؤى بسبب ظروف الاحتلال الطارئة أن تودع مبالغها باسم مديرية الأوقاف بالقدس في حسابٍ خاصّ بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفيما يلي بيانها:
1- مشروع دار الأيتام الإسلامية الصناعية بالقدس– مبلغ (500,000) دولار أمريكي (خمسمائة ألف دولار أمريكي) تُصرَف لتكملة تكاليف المرحلة الأولى من المشروع.
2- مشروع مسجد بيت جالا (45,000) دولار أمريكي (خمسة وأربعون ألف دولار أمريكي) لإتمام المشروع نهائياً.
3- مشروع مسجد خالد بن الوليد بالخليل (240,000) دولار أمريكي (مائتان وأربعون ألف دولار أمريكي) لإتمام المشروع نهائياً.
4- مشروع مخازن الأوقاف في جنين– مبلغ (90,000) دولار أمريكي (تسعون ألف دولار أمريكي) للمرحلة الأولى من المشروع.
5- مشروع مخازن الأوقاف في قلقيلية– مبلغ (90,000) دولار أمريكي (تسعون ألف دولار أمريكي) للمرحلة الأولى من المشروع.
6- مشروع مخازن الخليل بمدينة الخليل (مبلغ90,000) دولار أمريكي (تسعون ألف دولار أمريكي) للمرحلة الأولى من المشروع.
7- مشروع مسح العقارات داخل البلدة القديمة –في القدس– مبلغ (66,000) دولار أمريكي (ستة وستون ألف دولار أمريكي) لتغطية تكاليف المشروع بالكامل.

وبذلك يكون مجموع المبالغ المخصصة لهذه المجموعة الأولى (1,121,000) دولار أمريكي، (مليوناَ ومائة وواحدا وعشرين ألف دولار أمريكي).


ب‌- المجموعة الثانية:
مشروع مدرسة وسكن الممرضات لمستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية بالقدس مبلغ (189,000) دولار أمريكي (مائة وتسعة وثمانين ألف دولار أمريكي) يحوّل لحساب جمعية المقاصد الخيرية بالبنك العربي في عمّان.


ت‌- المجموعة الثالثة:
مشروع مؤسسة دار الطفل العربي بالقدس– مبلغ (90,000) دولار أمريكي (تسعين ألف دولار أمريكي) يودع بحساب المؤسسة المذكورة بالبنك العربي في عمّان.


ث‌- المجموعة الرابعة
يخصّص لمعهد فلسطين الدينيّ (الأزهر) بقطاع غزة مبلغ مائة ألف دولار لحساب المعهد في البنك العربي بعمّان تحت اسم لجنة مؤازرة معهد فلسطين الديني (الأزهر) بغزة.

ورأت اللجنة أنْ يصطبغ هذا القرار بالصبغة السريّة بحيث لا يُذاع ولا يُنشَر بالصحف. كما أوصت بأنْ تقدّم كل جهة مسؤولة عن مشروع تقارير نصف سنوية عن مدى تقدّم الأعمال في تنفيذ هذه المشروعات إلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

فيما يتعلّق بالبند الرابع "صندوق القدس":
1- تكليف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالإسراع في تنفيذ قرار مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامية السابع بإسطنبول في شأن صندوق القدس ودعوة الدول الأعضاء في الصندوق لتعيين ممثليها في مجلس إدارته على أنْ يُعقَد أول اجتماع للمجلس المذكور في خلال شهر من تاريخ تعيين أعضاء المجلس.
2- تكليف الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بتشكيل وفدٍ من الدول الأعضاء للقيام بزيارة الدول الإسلامية لجمع التبرعات للصندوق.
3- ومع تقديم الشكر لما قدّمه المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي من مبالغ لمقاومة إجراءات التهويد في القدس، يرجى أنْ يخصّص هذا الصندوق مبالغ أكبر لدعم صمود الشعب الفلسطيني.

فيما يتعلق بالبند الخامس: "العنصرية والصهيونية"
- يطلب من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي إنشاء جهازٍ للطباعة والعمل على الاتصال بجميع الأجهزة التي تتابع تطوّر الفكر الصهيوني.

فيما يتعلّق بالبند السادس: "طابع بريد فلسطين"
تكلّف الأمانة العامة الإسلامية بالعمل على أنْ تُصدِر الدول الإسلامية طابع بريد فلسطين بموجب قرار مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامية بإسطنبول بهذا الخصوص.

مقتطفات من القرارات والتوصيات التي اتُّخِذَت في مؤتمر طرابلس لوزراء خارجية الدول الإسلامية بتاريخ 22/5/1977 بشأن قضية فلسطين والأراضي المقدسة

قرار رقم 4/8 س بشأن قضية فلسطين
إنّ مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في دورته الثامنة في طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية في الفترة ما بين 16-22/5/1977م الموافق 27 جمادى الأولى إلى 3 جمادى الثانية 1397هـ منطلقاً من مبادئ وقواعد ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة،
ومسترشداً بقرارات مؤتمرات ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية وقرارات مؤتمرات وزراء خارجية الدول الإسلامية الخاصة بقضية فلسطين.

ومعتبراً أنّ مساندة ودعم الشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لاسترداد أراضيه واسترجع حقوقه الوطنية الثابتة مسؤولية وواجب يحتّمهما التضامن الإسلامي الذي يجب التعبير عنه بطريقة أكثر فعالية، كما يجب عليه أنْ يؤكّد من جديد شرعية كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه واسترداد حقوقه الوطنية كاملة.

وبعد أنْ بحث تطوّرات قضية فلسطين والموقف الخطير الناجم عن استمرار "إسرائيل" في احتلالها لفلسطين واغتصابها لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضها الالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الموضوع وخاصة قرار الجمعية العامة 3236.
وإذْ يأخذ بعين الاعتبار المناقشات والبيانات التي استمع إليها المؤتمر حول رفض "إسرائيل" لقرارات الأمم المتحدة بخصوص قضية فلسطين وإمعانها في انتهاك مبادئ القانون الدولي، الأمر الذي يزيد من احتمالات تفجير الموقف في الشرق الأوسط ممّا يهدّد السلام والأمن الدوليّيْن للخطر.
وإذْ يُعرِب عن أسفه الشديد لاستعمال الولايات المتحدة حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإسقاط مشروع القرار الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف المعترف بها في الجمعية العام للأمم المتحدة بقرارها رقم 3236 (د-29) وذلك في جلسته رقم 1938م بتاريخ 29 حزيران/يونيه 1976.

وإذْ يعتبر أنّ نظام استعمال حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أصبح يُستَغلّ استغلالاً بشِعاً ضدّ الإرادة الدولية ومطامع الشعوب وحقوقها انصياعا لإرادة دولة واحدة.

وإذْ يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية غير القابلة للتصرف، كما ورد في قرار الجمعية العامة رقم 3236 (د-29) وحقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة على أرضه:
1- يقرّر العمل في مختلف المحافل الثقافية والدولية بهدف توفير جميع الإمكانات اللازمة لتمكين الشعب الفلسطيني من تحرير أرضه.
2- يطالب جميع دول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل في نضاله المشروع ضدّ الاستعمار الصهيوني العنصري لاستعادة حقوقه الوطنية الثابتة التي تشكّل شرْطاً أساسياً لا غِنى عنه لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
3- يطالب منظمة الأمم المتحدة وخاصّةً مجلس الأمن بالعمل على تطبيق قرار الجمعية العام رقم 3236 (د-29) الخاص بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، وتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لهذه الحقوق التي أقرّتها الجمعية العامة في دورتها الحادية والثلاثين.
4- يطالب مجلس الأمن بإعادة النظر في موقفه من تقرير وتوصيات اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف طبقاً لتوصيات الجمعية العامة وأصبحت بذلك إرادة دولية لا تنطوي عرقلتها إلى على تهديد السلام والأمن الدوليين بالخطر والإبقاء على ظلم الشعب الفلسطيني المكافح وحرمانه من ممارسته لحقوقه الثابتة.
5- يؤكّد من جديد على تمسّك المسلمين بمدينة القدس العربية وعزْم الدول الأعضاء الأكيد على العمل من أجل تحريرها وإعادة السيادة العربية إليها وإصرار هذه الحكومات على أنْ لا تكون القدس موضع مساومة أو تنازلات، ويقرّر تقديم الدعم المالي واللازم لتدعيم الوجود العربي والإسلامي في المدينة المقدسة.
6- يدين انتهاكات "إسرائيل" المتكرّرة لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة منذ عاميْ 1948 و1967م ورفضها تطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيّين وقت الحرب وسياستها في الاستيلاء على الأراضي والتهجير لأبناء الشعب الفلسطيني.
7- يعتبر أنّ جميع التدابير التي اتّخذتها "إسرائيل" في الأراضي العربية المحتلة منذ عاميْ 1948 و1967 لتغيير المعالم الدينية والجغرافية والثقافية والاقتصادية، إنما هي تدابير باطلة ولاغية لا يمكن الاعتراف بها أو بنتائجها.
8- يدين جميع الدول التي تقدّم الدعم العسكري والاقتصادي والبشري لـ"إسرائيل" ويطالبها بإلحاحٍ بالكفّ عن ذلك في الحال.
9- يدعو مجدّداً جميع الدول الأعضاء إلى العمل من أجل طرد "إسرائيل" من منظمة الأمم المتحدة والمحافل الدولية.
10- يؤكّد على حقّ منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني بالعمل من أجل رفض جميع أشكال التسويات الاستسلامية الأمريكيّة وكافة المشاريع التصفوية، والعمل على إسقاط أية تسوية من شأنها المساس بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في فلسطين.
11- يؤكّد حق الشعب الفلسطيني في مواصلة الكفاح بجميع أشكاله السياسية والمسلحة من أجل استعادة حقوقه الوطنية وفي مقدّمتها حقّه في العودة إلى فلسطين وتقرير مصيره بنفسه وإقامة دولته الوطنية المستقلة فوق ترابه الوطني.
12- يؤكّد على حقّ منظمة التحرير الفلسطينية في الاشتراك بشكلٍ مستقلّ ومتكافئ في جميع المؤتمرات والمحافل والمساعي الدولية المعنية بقضية فلسطين وبالصراع العربي الصهيوني بغرض تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الوطنيّة غير القابلة للتصرّف وهي الحقوق التي أقرّتها الجمعية العامة منذ عام 1974م وخاصة القرار رقم 3236.
13- يطلب من الدول الأعضاء تنفيذ قرارات مؤتمرات القمة الإسلامية ومؤتمرات وزراء الخارجية ووضعها موضع التنفيذ في أسرع وقتٍ ممكن وخاصة ما يتعلّق بقطع جميع أنواع وأشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني العنصري وفتح مكاتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في عواصمها.
14- يطلب من الأمانة العامة متابعة وتنفيذ هذا القرار وتقديم تقريرها عمّا تمّ بشأنه إلى المؤتمر القادم.
15- ستتحفّظ كلّ من الجابون والسنغال على محتوى الفقرة (9) من هذا القرار.

 تقرير حول اجتماع الدورة الخامسة للجنة القدس يناير 1978

عقدت لجنة القدس دورتها الخامسة في جدّة يوميْ الإثنين والثلاثاء 15 و16 صفر 1398هـ الموافق 23 و24 يناير 1978م.
وحضر اجتماعات الدورة أصحاب السعادة ممثلو الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الآتية أسماؤها:
جمهورية مصر العربية– جمهورية غينيا– الإمبراطورية الإيرانية– جمهورية أندونيسيا– المملكة الأردنية الهاشمية– الجمهورية اللبنانية– المملكة المغربية– فلسطين– جمهورية باكستان– المملكة العربية السعوديّة– جمهورية السنغال– جمهورية السودان الديمقراطية– الجمهورية العربية السورية.

كما حضر الاجتماع الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدكتور أحمدو كريم جاي والأمين العام المساعد السيد قاسم الزهيري.
افتتحت الدورة العلنية بتلاوةٍ عطرة من كتاب الله العزيز. ثم تناول الكلمة السيد الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي فطلب من الوفود تعيين رئيس الدورة على اعتبار أنّ ممثل الإمبراطورية الإيرانية، الرئيس الفعليّ للجنة القدس متغيّب عن المملكة.
فطلب السيد ممثّل إيران في الاجتماع أنْ تُسنَد الرئاسة إلى السيد رئيس وفد المملكة العربية السعودية سعادة السفير الشيخ سمير الشهابي وثنّى ممثّل الأردن على الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة بالإجماع ثمّ دُعِيَ رئيس وفد المملكة العربية السعودية إلى منصة الرئاسة. واحتفظ بسعادة سفير المملكة العربية المغربية مقرّراً للجنة.

وألقى معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كلمةً بيّن فيها أهمية الدورة الحالية باعتبار الأحداث التي تجري على الساحة العربية، وفصّل فيها مهامّ اللجنة وحدّد موقف منظمة المؤتمر الإسلامي مجدّداً من قضية الشرق الأوسط وفلسطين السلبية والقدس الشريف.
ثم ألقى سعادة رئيس وفد منظمة التحرير المعبّر الوحيد عن إرادته. وطلب ممثل المنظمة أنْ تعبّر اللجنة وهي تجتمع في هذه الظروف عن وفائها لمقررات المؤتمرات الإسلامية.

ثم رُفِعت الجلسة العلنية. واستأنفت لجنة القدس اجتماعها في جلسة مغلقة فطرح مشروع جدول الأعمال على الأعضاء ويشتمل على النقاط التالية:
- تقرير عن اجتماع صندوق القدس.
- بحث النظام الأساسي لصندوق القدس والمصادقة عليه.
- بحث النظام الداخلي لصندوق القدس والمصادقة عليه.
- بحث تنفيذ المقررات التي اتخذتها الدورة الرابعة للجنة القدس المنعقدة في عمّان.
- تقرير عن المساعي التي بذلتها الأمانة العامة لدى منظمة الأمم المتحدة حول قضية فلسطين.
- تقرير عن الممارسات "الإسرائيلية" في فلسطين المحتلة.
- بحث المشاريع الجديدة وطرق تمويلها:

أ- بوساطة صندوق التضامن الإسلامي.
ب- بوساطة المساهمات المقدمة لصندوق القدس من الدول الأعضاء.

- طابع فلسطين.
فأقرّت اللجنة مشروع الأعمال بعد أنْ أضافت إليه بنداً هو ما يُستَجدّ من الأعمال.

ثمّ تناولت اللجنة مناقشة البنود أعلاه بعد تقديم الأمانة العامة لكلّ واحدٍ منها وبعد بحثها وتبادل وجهات النظر فيها اتّخذت اللجنة توصيات بالإجماع في شأنها. وقد لاحظت في بعض المواضيع اختلافاً في صيغ التحرير باللغات المستعملة في المنظمة. فطلبت من الأمانة العامة أنْ تراجع الأمر في صياغة القرارات.

حول النظام الأساسي لصندوق القدس:
1- المادة الثانية:

أ‌- وضع كلمة أولاً أمام عبارة (تحدّد أهداف صندوق القدس الأساسية).
ب‌- وضع كلمة ثانياً أمام عبارة (وذلك باتخاذ جميع الخطوات اللازمة ومنها).
ت‌- تعدل الفقرة (أ) وتستبدل عبارة "دعم صمود أهل" بعبارة "مساندة أهل".
ث‌- تقرأ الفقرة (ج) بعد تعديلها كما يلي: "(ج) شراء الأراضي المحتلة والمنازل المعروضة للبيع في القدس وبقية المناطق المحتلة في فلسطين بهدف حماية ملكية المسلمين لها ومنع نقل ملكيتها وجعلها وقفا على المسلمين".

2- الفقرة الثالثة:
تستبدل كلمتا "المصرّح به" في الفقرة (2) بكلمة المقرّر، تضاف الفقرة الثالثة إلى المادة الثالثة وتصبح فقرة رقم (3) تقدم المساهمات التي تقرّرها الدول والهيئات والأفراد في أقصر وقتٍ ممكن بعد الإعلان عنها ويكلّف مجلس الإدارة بمتابعة ذلك.
3- المادة الرابعة أصبحت كالآتي:

أ‌- يتولّى إدارة صندوق القدس مجلس إدارة مستقلّ يتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم لجنة القدس من بين أعضاء المؤتمر الإسلامي.
ب‌- عضوية منظمة التحرير الفلسطينية دائمة.

بدون تقرير عضوية الأعضاء الأربعة الآخرين لمدة سنتين قابلة للتجديد تبقى بقية المادة كما هي.
4- المادة الثانية عشرة أصبحت كالآتي:

أ‌- أحكام هذا النظام الأساسي تصبح نافذة المفعول بعد إقرارها من لجنة القدس.
ب‌- وافق مجلس إدارة القدس بالإجماع على أحكام النظام الأساسي لصندوق القدس.

في نهاية مناقشة هذا البند صادقت لجنة القدس على المشروع المقدم لها بالإجماع.

حول اللائحة الداخلية لصندوق القدس:
تقرّر تغيير المادة السابعة عشرة من المشروع بما يتمشّى مع المادة الثانية عشرة في النظام الأساسي للصندوق المماثلة فأصبحت هذه المادة كما يأتي:

أ‌- أحكام هذه اللائحة الداخلية تصبح نافذة المفعول بعد إقرارها من لجنة القدس.
ب‌- وافق مجلس إدارة الصندوق بالإجماع على أحكام هذه اللائحة الداخلية لصندوق القدس.

وفي نهاية مناقشة هذا البند صادقت لجنة القدس على المشروع المقدّم بالإجماع.

حول بحث تنفيذ المقرّرات التي اتّخذتها الدورة الرابعة للجنة القدس في عمّان والمساعي المبذولة لدى منظمة الأمم المتحدة حول قضية فلسطين

ناقش أعضاء لجنة القدس التوصية الصادرة عن الدورة الرابعة المنعقدة بعمّان والمطالبة بعقد جلسةٍ خاصّة لمجلس الأمن لبحث الوضع في القدس والمستوطنات "الإسرائيلية" في الأراضي العربية المحتلة.

وبعد إيضاحات الأمانة العامة عن أسباب عدم انعقاد مجلس الأمن لهذا الغرض قرّرت اللجنة مجدّداً التوصية بإمكانية عقد جلسة خاصة بالمستوطنات وطلب ذلك من الوفود الإسلامية في هيئة الأمم المتحدة، وصيغ القرار على الصورة الآتية:

تقرّر لجنة القدس الطلب إلى المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة دعوة مجلس الأمن إلى جلسة طارئة لطرح موضوع استمرار العدو الصهيوني في ممارساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وطرح مشروع القرار نفسه الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة في دورتها الثانية والثلاثين الأخيرة على مجلس الأمن لتنفيذ القرار نفسه. وتكلّف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بهذا الشأن للجنة في دور انعقادها القادم.
ثمّ صادقت لجنة القدس على البندين السابقين اللذين تضمنتهما ورقة العمل المقدمة من مجلس الأمانة العامة.

حول الممارسات "الإسرائيلية" في فلسطين المحتلة:
أخذت اللجنة علماً من خلال تقديم ورقة عملٍ وبيانات الأمانة العامة بالمساعي التي بذلها الأمين العام ومساعده في الأمم المتحدة خلال الدورة الثانية والثلاثين، والبلاغ الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء خارجية الدول الإسلامية في نيويورك يوم 3 أكتوبر 1977 والذي نُشِر كوثيقةٍ رسمية من وثائق الأمم المتحدة.

كما أخذت اللجنة علماً بالاتصالات التي أجريت مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والممارسات "الإسرائيلية" في فلسطين المحتلة المنبثقة عن الأمم المتحدة.

واطّلعت على الوثيقة الخاصة التي وضعتها الأمانة العامة حول بعض الممارسات "الإسرائيلية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأخيراً استمعت لجنة القدس يوم 16 صفر 1398هـ الموافق 24 يناير 1978 إلى البيان الذي أدلى به أمامها سعادة السفير ميدون فال الممثل الدائم للسنغال في الأمم المتحدة ورئيس لجنة المنظمة الدولية الخاصة بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الثابتة.

حول المشاريع الجديدة وطرق تمويلها
- أخذت لجنة القدس علماً بقائمة المساهمات التي قدمتها بعض الدول الأعضاء لصندوق القدس، وهي كالآتي:

‌أ) المملكة العربية السعودية 5,000,000 دولار أمريكي.
‌ب) دولة الإمارات العربية المتحدة 1,000,000 دولار أمريكي.
‌ج) باكستان 20,000 دولار أمريكي.
‌د) السنغال 20,000 دولار أمريكي.
‌ه) النيجر (للصندوق وصندوق التضامن الإسلامي) 75,000 دولار أمريكي.

- وافقت اللجنة على اقتراح معالي الأمين العام بقيام لجنة مشتركة من الأمانة العامة ومجلس إدارة صندوق القدس بجولة في الدول الأعضاء لجمع المساهمات لصندوق القدس وترك أمر التنفيذ بالطرق المناسبة لمجلس الإدارة بالتعاون مع الأمانة العامة.
- قرّرت اللجنة أنْ يعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً لبحث المشاريع الجديدة وتعقد لجنة القدس دورة جديدة في ظرف الشهرين القادمين للمصادقة على تلك المشاريع طبقاً للمادة الثامنة من اللائحة الداخلية لصندوق القدس.
- قرّرت لجنة القدس الطلب من المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي تحويل مبلغ المليون ونصف المليون دولار إلى صندوق القدس حتى يتمكّن مجلس إدارة الصندوق من مواجهة الالتزامات المترتبة على مشاريع دعم الصمود المقدّمة إليه وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تحقيق ذلك.
- إنّ لجنة القدس إذْ تشيد بالدول الأعضاء التي ساهمت حتى الآن في رأسمال هذا الصندوق، وتناشد بقية الدول الأعضاء المساهمة الطوعية في رأسمال هذا الصدوق حتى يتمكّن مجلس الإدارة من الاضطلاع بمهامه وتحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاؤه.

حول طابع فلسطين:
أخذت لجنة القدس عِلْماً بالخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة بالاتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الموضوع. واطّلعت على الجولة التي قام بها ممثل هذه المنظمة (مندوب الأمين العام) في أغلب الدول الإسلامية والتفهّم الذي لقِيَه من السلطات لها. وقد أعربت اللجنة عن ارتياحها لاستجابة بعض الحكومات واطمئنانها لوعود الحكومات الأخرى وطالب الأمانة العامة بمتابعة الأمر.

البيان الختامي الصادر عن لجنة القدس:

عقدت لجنة القدس المنبثقة عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية دورتها الخامسة بمقرّ الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدّة في الفترة من 14-15 صفر 1398هـ الموافق 23-24/1/1978، ودرست فيها المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، كما درست تطوّرات الوضع في الشرق الأوسط بصورةٍ عامة وقضية فلسطين والوضع في القدس بصورةٍ خاصة في ضوء تقرير معالي الدكتور أحمدو كريم جاي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكلمة الأخ عبد المحسن أبو ميزر رئيس وفد فلسطين والتقرير الوافي الذي تقدّم به سعادة السفير فال– المندوب الدائم لجمهورية السنغال في الأمم المتحدة ورئيس اللجنة الدولية المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بممارسة الحقوق الوطنية الثابت للشعب الفلسطيني. كما بحثت اللجنة ما آل إليه الوضع في الشرق الأوسط من تدهورٍ واستمرار احتلال العدو الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى وتنكّره للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وممارساته العنصرية الفاشية ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة، وانتهاكه لجميع الأعراف والمبادئ الدولية وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وإنّ اللجنة إذْ تؤكّد أنّ استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى واستمرار اغتصاب الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني يشكّلان تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليّيْن، فإنّ اللجنة وفي هذه المرحلة التي تمرّ بها قضية فلسطين في أخطر مراحلها تقرّر ما يلي:
أولاً: تؤكد التزام الدول الإسلامية بمقررات القمة الإسلامية فيما يتعلّق بأزمة الشرق الأوسط وقضية فلسطين، وبصورةٍ خاصة العمل من أجل تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وفي مقدّمتها مدينة القدس، واسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية الثابتة في فلسطين، بما في ذلك حقّه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة فوق ترابه الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
ثانياً: تعلن مجدّداً دعمها لسياسة منظمة التحرير الفلسطينية وتأييد جهودها في كفاحها المسلح والسياسي والدبلوماسي لاسترداد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
ثالثاً: تؤكّد دعم ومساندة العالم الإسلامي بدوله وشعوبه للجهاد البطوليّ المقدّس الذي يخوضه الشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة.
رابعاً: تؤكّد التزام العالم الإسلامي بجميع دوله وشعوبه، بعروبة القدس وإدانة إجراءات الضمّ والتهويد وتغيير المعالم التاريخية والأثرية وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية التي تقوم بها السلطات العنصرية في مدينة القدس الشريف وغيرها من المناطق الفلسطينية والعربية المحتلة.
خامساً: تدين عمليات الاستيطان التي تمارسها السلطات الصهيونية في فلسطين المحتلة في سيناء والجولان، وتقرّر اللجنة تكليف الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي للاتصال بمندوبي الدول الإسلامية في الأمم المتحدة من أجل طرح موضوع المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة أمام مجلس الأمن الدولي وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في دورتها الأخيرة والمتعلق بهذا الخصوص.
سادساً: تحيّي اللجنة الجهود التي قامت وتقوم بها اللجنة الدولية الخاصة بممارسة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني برئاسة سعادة السفير ميدون فال، وإنّ لجنة القدس تعتبر أية محاولة لعرقلة تحقيق كامل هذه الحقوق لنْ يزيد الوضع في الشرق الأوسط إلا تفجيراً، مؤكّدةً أنّ السلام العادل في الشرق الأوسط يدور وجوداً وعدماً مع تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.
سابعاً: تدعو لجنة القدس جميع شعوب ودول العالم بأنْ توقِف مساعداتها السياسية والعسكرية والاقتصادية للكيان الصهيونيّ العنصري تلك المساعدات التي تمكّن وتشجّع العدو الصهيوني على مواصلة احتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية ومواصلة اغتصابه للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني التي أكّدها المجتمع الدولي وأكّدها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3236) في دورتها التاسعة والعشرين لعام 1974م والقرارات الأخرى اللاحقة.
ثامناً: تدعو لجنة القدس جميع الدول الإسلامية إلى المساهمة في صندوق القدس ليتمكّن من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها. وتسجّل شكرها للدول التي ساهمت في رأسمال الصندوق حتى الآن.
تاسعاً: تدعو لجنة القدس الدول الإسلامية التي لم تُصدِر بعد طابع فلسطين إلى الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية من أجل إصداره تنفيذاً لمقررات المؤتمرات الإسلامية السابقة وتشكر الدول التي أصدرت الطابع حتى الآن.
عاشراً: تكليف الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بإبلاغ هذه القرارات التي تضمّنها هذا البيان الختامي للجنة القدس، إلى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة، وتعميم هذا البيان على الدول الأعضاء.

ولجنة القدس إذْ تشكر معالي الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة لمنظمة الإسلامي على الجهود المخلِصة فإنّها تتقدّم بشكرها للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافتها هذه اللجنة وتسهيل أعمالها ودعمها للمؤسسات والنشاطات المنبثقة عن المؤتمر الإسلامي.